أحدث الأخبار مع #مكافحة غسل الأموال
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
توقيع مذكرة تفاهم بين "الجمارك" و"الداخلية" لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقّعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية : جرى توقيع المذكرة بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف تبادل البيانات وتعزيز الإجراءات الرقابية، مما يسهم في دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية في هذا المجال.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
"مصرف لبنان" يوقع اتفاقية مع "K2 Integrity" لإدارة المخاطر ومواجهة الاحتيال
أعلن مصرف لبنان المركزي عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة "K2 Integrity" الأميركية المتخصصة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها. وأضاف في بيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم "شركةK2 Integrity" الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال(AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان". وذكر البيان أن "شركةK2 Integrity"لديها بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، ولدى خبراؤها فهم للمعايير الدولية، والممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، خاصة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)" وفق "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية". وأوضح مصرف لبنان أنه سيعتمد على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة "K2 Integrity" من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي".
LBCI
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية
أعلن مصرف لبنان في بيان، إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بأشكالها كافة. وأفاد البيان، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركة K2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في لبنان. وأشار الى أن "شركة K2 Integrity تتمتّع بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما يتميّز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، ولا سيّما في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)". ولفت البيان الى أن مصرف لبنان سيعتمد على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.
البيان
١١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دروس في الثقة والشفافية
على الرغم من التحامل الشديد المثير للتساؤلات، الذي ميز قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج دولة الإمارات ضمن ما يُعرف بـ«القائمة الرمادية»، بزعم وجود قصور في تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغم ما حملته هذه الخطوة المسيّسة من تأثير معنوي على سمعة الدولة التي برزت سريعاً كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة والعالم، تعاملت الإمارات مع الأمر برؤية هادئة وإصلاحية، لم تنجرّ فيها إلى ردود انفعالية، بل تبنّت استراتيجية منهجية، ركزت على مراجعة شاملة للتشريعات وتحديث البنى الرقابية وتكثيف التعاون الدولي. وفي فترة زمنية قياسية، أثبتت الدولة قدرتها على التكيّف والالتزام الصارم بأرفع المعايير الدولية، ما دفع مجموعة العمل المالي، في خطوة غير مسبوقة من حيث السرعة، إلى إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية في اعتراف نادر بفعالية أنظمتها وتشريعاتها ودورها المتنامي الأهمية في جهود المكافحة. هذا الإنجاز لم يكن دفاعاً فقط عن السمعة، بل برهاناً حيّاً على رصانة وقوة النظام المالي في الدولة، وشفافيته وقدرته على التطور، فقد أظهرت التجربة أن النظام المالي الإماراتي ليس فقط ملتزماً، بل يُعدّ شريكاً عالمياً فاعلاً في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود وصون المنظومة الاقتصادية العالمية. ما حدث يعكس أيضاً معادلة جديدة، لم تعد الأسواق الناشئة بحاجة لإثبات جدارتها أمام نظرة أوروبية متوجسة، بل أصبحت تقود دفّة التغيير في معايير الامتثال ومواجهة المخاطر. فاليوم، باتت دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، بما تملكه من رؤية ونهج استباقي، تقدّم نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل التحدي إلى نقطة انطلاق.
